اخبار مشهد خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

ماهانه ۱۳۰ هزار پرونده در دادگستری خراسان رضوی رسیدگی می شود

ماهانه ۱۳۰ هزار پرونده در دادگستری خراسان رضوی رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر یکشنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، گسترش عدالت بوده که وظیفه تمام بخش های حاکمیت است و سه قوه باید عنصر عدالت گستری را سرلوحه خود قرار دهند.

وی افزود: سال ۵۷، در استان خراسان بزرگ با حدود ۳۵ میلیون‌ جعیت کشور در دستگاه قضایی ۴۰۰ کارمند و ۲۲۰ قاضی فعال بودند و اکنون با ۸۰ میلیون جمعیت باید یک هزار نفر کارمند و ۵۰۰ نفر قاضی می داشتیم اما امروز خراسان رضوی ۷۵۵ قاضی شاغل دارد و تعداد کارمند شاغل که رابطه استخدامی دارند، ۲ هزار۳۳۰  نفر هستند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: توسعه منابع انسانی و تجهیزات برای این است که مردم دسترسی کامل و راحت به عدالت خانه ها داشته باشند و مردم می توانند با مراجعه مستقیم مشکلاتشان را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: دادگاه های کیفری و جنایی در مرکز استان ۶ شعبه دارد  اما با این وجود دستگاه قضایی مشکلاتی نیز  دارد و به لحاظ همین مشکلات به هدف ایده ال نرسیده ایم که یکی از این مشکلات کمبود منابع انسانی است.

مظفری ابراز کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، حدود یک میلیون پرونده در دادگستری وارد شده و بیش از یک میلیون رسیدگی انجام شده است و حدود ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف بوده و هرچقدر پرونده وارد شده همان اندازه نیز رسیدگی صورت گرفته است. ماهانه ۱۳۰ هزار پرونده در دادگستری خراسان رضوی رسیدگی می شود و رسیدگی به این پرونده ها بیش از دوبرابر حد استاندار است. اگر همه سازمان ها به وظایف خود عمل کنند و مردم زندگی شان را با قانون تطبیق بدهند نباید این میزان‌ پرونده تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از شعبه ها از لحاظ نیروی انسانی کامل نیست و چارت اداری در شعب ما در حد ۵۰ درصد کامل شده است گفت: هنوز نتوانستیم در تشکیلات قضایی عدالت لازم را در خود نیروهای قضایی اجرا کنیم. امکانات اداری تجهیزات و فضای اداری در حد مورد نیاز قضایی فراهم نشده اما نسبت به سال ۵۷ چندین برابر افزایش داشته است با این وجود انتظار داریم تناسب و عدالت برای مثال در ساختمان های قضایی رعایت شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید به اینکه هیچ قوه ای نسبت به قوه قضایی حق دخالت ندارد و قاضی مستقل است اما بودجه مستقل ندارد افزود: در قانون برنامه ششم مشخص شده است که ۲.۹ درصد کل منابع درآمدی دولت به دستگاه قوه قضایی اختصاص پیدا کند اما در کمیسیون تلفیق، ۲.۲ درصد تصویب شده و طی کمتر از یکسال ۷ دهم درصد کاهش پیدا کرده است. در بودجه قبلی در تنگنا و بعضا با مشکلات جدی مواجه بوده ایم و با این کاهش بودجه‌،  مشکلات افزایش پیدا می کند.

وی در رابطه با منابع انسانی تصریح کرد: ۵۰ درصد منابع انسانی استان خالی است. فعالیتمان دوبرابر شده است اما یک چهارم منابع انسانی، کار کل مجموعه را انجام می دهند.

مظفری با اشاره به قطع انگشت یک متهم که اخیرا در مشهد انجام شده است تاکید کرد: حدود ۲۰۰ راس گوسفند از ۲۶ منزل مسکونی در خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و و سایر سرقت ها در پرونده این متهم بوده است اما در رسانه ها قید شد بخاطر یک گوسفند قطع انگشت صورت گرفته است ولی اقدام این متهم غارتگری بوده است.

وی ادامه داد: در همین رابطه یک نماینده مجلس می گوید کاش دستگاه قضایی استان به جای این حکم از مجازات های جایگزین استفاده می کرد، اما مجازات جایگزین مربوط به حبس است و به حد مجازات جایگزین تعلق نمی گیرد. نماینده دیگری می گوید ما به پرونده ها رسیدگی نمی کنیم،  علی فرض محال ما دو پرونده را رسیدگی نکردیم این مبنی بر عدم رسیدگی به تمامی پرونده ها نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص پرونده های رسوبی ابراز کرد: اکنون پرونده از چند سال مانده نداریم و در زمان کوتاه رسیدگی می شود اما ما پرونده ای را رسوبی می نامیم که یک سال از زمان رسیدگی شان گذشته باشد و۱۷۰ هزار پرونده داریم که بیش از یکسال توقف داشته اند که برخی از آن، در اجرای احکام است و فرد ذی النفع پرونده، باید مراجعه کند.

وی با اشاره به مهریه خاطرنشان کرد: مطالبه مهریه و یا هر مطالبه ای که مستندش سند رسمی باشد، باید «نگاه‌نامه» رسمی باشد اما اینکه مطالبه مهریه مساوی با زندانی کردن شوهر است یا نه؟ حرف درستی نیست و قانون گفته است اگر کسی مطالبه ای دارد که سندش قانونی است به ثبت اسناد مراجعه کند و اگر یقین پیدا کنیم مردی اموال دارد و  کتمان کرده است او را بازداشت می کنیم. 

خبر جدید  آغاز مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کشور

مظفری تاکید کرد: انتشار اخبار مربوط به جرایم خاص ناآرامی ذهنی به وجود می آورد و این عدم انتشار بخاطر ندیدن مجرم نیست بلکه در مواردی مانند تجاوز به عنف، بحث آبرو و هیثیت طرف مقابل مطرح است و حتی این مورد نیز تا حد امکان عنوان می شود.

[ad_2]

Source link

خبر جدید  تجلیل از 100 امدادگر و نجاتگر برتر استان
0/5 (0 نقد و بررسی)


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *